سوال: فقهای محترم! با توجه به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازارهای جهانی، حکم شرعی این گونه از دیدگاه فقهای اسلام ومذاهب مختلف چیست؟ لطفاً با ذکر مراجع و اقوال علماء، پاسخ را به صورت کامل بیان کنید.
پاسخ اجمالی:
جواب اجمالی: به رای و نظر اکثر فقهای معاصر از مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی، خرید و فروش، با ارزهای دیجیتال ناجائز است. باید دانست که انواع ارزه های دیجیتال واحکام آن در فقه معاصر تفصیلی می باشند و فتوای اجمالی تمام تفصیلات آن را احتواء کرده اند نمی توانند بس مراد ازین یک نوع خاص آرزوهای دیجیتالی می باشند که فقهای اسلامی آن را مشروط کردند بشروط ذیل.
شرط اول به ارزه ديجيتلي ناجايز است كه حمايه دولتي نباشد
شرط دوم به ارزه ديجيتلي ناجايز است كه حمايه بانك معتمد مركزي نباشد.
شرط سوم به آرزوه ديجيتلي ناجايز است كه به آن عام نباشد
شرط جهارم معامله به آرزوه ديجلي ناجايز است كه به آن مشتمل به غرر فاحش باشد.
شرط بنجم ادعا به آرزوه ديجيتلي ناجايز است كه به آن مشتمل به عين قمار وشبه آن باشد.
شرط ششم به ارزه ديجيتلي ناجايز است كه به آن مشتمل به سود ويا شبه سود باشد.
شرط هفتم به ارزه ديجيتلي ناجايز است كه حمايه مالي نباشد
شرط هشتم به آرزوه ديجيتلي ناجايز است كه احتمال دارد از بين رفتن سرمايه باشد
شرط نهم به ارزه ديجيتلي ناجايز است كه احتمال مداخله در اقتصاد دولت ويا هم از بين بردن سياست بولي دولت باشد.
شرط دهم به ارزه ديجيتلي ناجايز است كه جهالت فروان در آن باشد
شرط يازدهم به آرزوي ديجيتلي ناجايز است كه قبض حقيقي و حكمي در آن نباشد.
شرط دوازدهم به ارزه ديجيتلي ناجايز است كه آرزوي خاصي غير رسمي باشد
والله تعالی أعلم بالصواب.
پاسخ تفصیلی:
جواب تفصيلي فقهاي معاصر در مورد ارزه هاي ديجيتالي به سه جماعت تقسيم شدند.
دیدگاه نخست: حرام بودن با ارزهای دیجیتالی رمز شده است
این دیدگاه را شمارهای از علمای معاصر میدانند و مهمترین گزینه این چنین است:
۱. این آرزوها دارای خطرات و خطرات فراوانی هستند و ممکن است باعث شوند که بین سرمایه گذاری شوند.
۲. منشأها ناشناخته است و نماینده هیچ مال واقعی این مفهوم؛ نه از سوی دولت صادر شده و نه بانک مرکزی یا نهادی معتبر ضامن آنها است.
۳. هیچ پشتوانه مالی واقعی ندارد و ارزش آنها به شدت دچار نوسان است.
۴. این آرزوها منفعت اقتصادی واقعی تولید نمیکنند و بیشتر وسایل سودجویی از طریق سفتهبازی هستند. امری که با مقاصد شریعت در باب مال سازگار نیست.
۵. هنوز پذیرش عمومی میان مردم پیدا نکردهاند.
۶. فاقد معیارها و ضوابط قانونی لازم هستند که بتوان آنها را همانند پولهای رسمی و قانونی دانست.
۷. در بسیاری از معاملات مربوط به این ارزها، بهویژه در برخی پلتفرمهای معاملاتی، غرر و خطر وجود دارد.
۸. در این معاملات جهالت و ابهام فراوان دیده میشود؛ زیرا همه مراحل آن بر پایه رمزگذاری است و اطلاعات روشنی از هویت طرفین معامله وجود ندارد.
۹. این ارزها ممکن است به اقتصاد کشورها آسیب برسانند و زمینه پولشویی، تجارتهای ممنوع و انتقالهای مالی غیرقانونی را فراهم سازند.
۱۰. انتشار این ارزها دخالت در صلاحیت دولتها در زمینه صدور پول، تنظیم گردش نقدینگی و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود.
برآیند این دلایل آن است که ارزهای دیجیتالی رمزگذاریشده، صرفاً ارزهای مجازیاند که وجود مادی ندارند، بر نهادهای رسمی و واسطههای مالی مانند بانکها متکی نیستند، پشتوانه و ذخایر واقعی ندارند، تحت حمایت قوانین و مقررات مالی قرار نمیگیرند و زیر نظارت مرجع رسمی نیستند؛ ازاینرو نمیتوان آنها را در حکم پولهای رسمی و قانونی دانست.
این دیدگاه را بیشتر دارالافتاهای جهان اسلام، اتحادیه جهانی علمای مسلمان و نیز شیخ عبدالله بن سلیمان المنیع ـ عضو هیئت کبار علمای عربستان ـ و جمعی دیگر از علما اختیار کردهاند وهمين قول راجح ومفتي به نزد اكثر علماء اسلام ومجامع فقهي مي باشد .
اقوال علماء و مجامع فقهی:
أولاً: أقوال علماء الحنفية (شبه القارة الهندية والباكستانية)
1-قال المفتي محمد تقي العثماني إن التعامل بالعملات الرقمية لا يجوز شرعاً لما فيه من الغرر الفاحش، وعدم تحقق القبض الشرعي، ويشبه بالميسر».
ترجمه «معامله با ارزهای دیجیتال شرعاً جایز نیست، زیرا در آن غرر فاحش و عدم تحقق قبض شرعی وجود دارد و به قمار شبیه است.»تكملة النوازل»، الجزء 3، ص 517-522، (باب العملات الرقمية، طبعة 1441هـ.
2-قال المفتي محمد رفيع عثماني «العملات الرقمية أموال اعتبارية غير حقيقية، والتعامل بها وتقلباتها السعرية الحادة، يجعلها في حكم القمار (الميسر) المحرم شرعاً».
ترجمه : «ارزهای دیجیتال اموال اعتباری و غیرحقیقی هستند؛ معامله با آنها و نوسانات شدید قیمتی، باعث میشود که در حکم قمار (میسر) محرم شرعی قرار بگیرند.»
مجلة «بينات»، العدد 64، السنة 1441هـ، ص 20-28.
3-قال المفتي عبد القيوم السجاسي (باكستان)«العملات الرقمية ليست نقداً حقيقياً يصح بيعه، بل هي سجلات إلكترونية، وبيعها باطل شرعاً لأنها من العقود الفاسدة».
ترجمه : «ارزهای دیجیتال پول حقیقی برای فروش نیستند، بلکه سوابق الکترونیکی هستند و فروش آنها به دلیل فساد عقد، باطل است.»
رسالة «الورق الرقمي حكمه وضوابطه»، مكتبة المعارف (كراتشي، 1442هـ)، ص 65-70.
4-قال المفتي محمد حبيب المظفر (باكستان)«تبادل هذه العملات لا يتحقق فيه قبض العوضين، ولا حقيقة البيع، فهو من قبيل السفه وأكل أموال الناس بالباطل».
ترجمه «در مبادله این ارزها، قبض عوضین تحقق نمییابد و حقیقت بیع وجود ندارد؛ بنابراین از مصادیق سفاهت و خوردن اموال مردم به باطل است.»
رسالة «حكم التعامل بالبيتكوين»، منشورات دار العلوم كراتشي، 1442هـ، ص 12-16.
5-قال المفتي إبراهيم حقاني (باكستان)«هذه العملات محض أوهام لا أساس لها من الواقع، ولا تعتبر مالاً متقوماً، فلا تجوز مضاربتها».
ترجمه «این ارزها صرفاً اوهام و بدون هیچ اساس واقعی هستند و مال متقوّم محسوب نمیشوند؛ بنابراین مضاربه در آنها جایز نیست.»: مجلة «البصائر»، العدد 25، رجب 1441هـ، ص 40-48.
6-قال المفتي رضاء الحق (باكستان)«لا تصح معاملتها لأن القبض الحقيقي غير ممكن، وهي داخلة في قاعدة الغرر المحرم».
ترجمه«معامله با آنها صحیح نیست، زیرا قبض حقیقی امکانپذیر نیست و در قاعده غرر محرم داخل میشود.»كتاب «إيضاح الاقتصاد»، الطبعة الثانية، 1443هـ، ص 212-215.
7-المفتي محمد ميان (باكستان)«التعامل بالعملات الرقمية خديعة مالية، وقمارٌ محض، ليس له أي حكم شرعي يبيحه».
- ترجمه «معامله با ارزهای دیجیتال یک فریب مالی و قمار محض است و هیچ حکم شرعی مباحی برای آن وجود ندارد.»مجلة «نوائب فقهية»، العدد 18، 1440هـ، ص 90-98.
8-قال المفتي نظير حسين (باكستان)«بيع العملات الرقمية نوع من الميسر والمقامرة، لأن الربح والخسارة لا ضابط لهما، وهو منكر لا يجوز».
- ترجمه «فروش ارزهای دیجیتال نوعی قمار و میسر است، زیرا سود و زیان در آن ضابطه ندارد و عملی منکر و ناجائز است.»: كتاب «فتاوى دار العلوم كراتشي»، الجزء 9، ص 169-172.
9-قال المفتي شمس الحق (باكستان): «سعر هذه العملات لا ينضبط، وتقلباتها توصل إلى غررٍ فاحشٍ، وهو السبب المحرم لهذا العقد».
ترجمه «قیمت این ارزها منضبط نیست و نوسانات آنها به غرر فاحش میانجامد که دلیل حرمت این عقد است.»كتاب «فتاوى حديثة»، مكتبة رشدية، كراتشي، ص 88-91.
10-قال المفتي عمير يحيى (باكستان)«حكمت بحرمتها المطلقة، لأنها ليست أموالاً حقيقية، وتداولها مجرد لعبة رقمية يجب الابتعاد عنها شرعاً».
ترجمه «به حرمت مطلق آنها حکم کردم، زیرا اموال حقیقی نیستند و داد و ستد آنها فقط یک بازی دیجیتالی است که شرعاً باید از آن دوری کرد.»مجلة «الأصول» (جامعة كراتشي)، العدد 12، ص 112-116.
11-قال المفتي خالد محمود (باكستان)«لعدم وجود دعم حكومي أو مادي حقيقي لهذه العملات، فلا قيمة حقيقية لها، فيكون بيعها وشراؤها بمثابة تلف للمال».
ترجمه «به دلیل عدم وجود پشتوانه دولتی یا مادی حقیقی برای این ارزها، ارزش حقیقی ندارند و خرید و فروش آنها به منزله تضییع (تلف) مال است.»«فتاوى خالد محمود»، الجزء 3، ص 430.
12-قال المفتي سعيد جان (باكستان)البيتكوين هي نشاط غير حقيقي، ولا يُعتبر مالاً، فالتعامل بها من أكل الأموال بالباطل، وحكمها البطلان».
ترجمه «بیتکوین یک فعالیت غیرحقیقی است و مال محسوب نمیشود؛ بنابراین معامله با آن از مصادیق خوردن اموال به باطل است و حکم آن بطلان میباشد.»«مجمّع الفتاوى»، الجزء 2، ص 188.
13-قال المفتي عبد الوهاب (باكستان): «المضاربة في هذه العملات لا تختلف عن المقامرة، وما يُحرم من القمار يُحرم مثله في التداول بها».
ترجمه «مضاربه در این ارزها با قمار تفاوتی ندارد و آنچه از قمار تحریم شده، به همین صورت در معامله با آنها نیز تحریم دارد.»«فتاوى رحمانية»، الجزء 5، ص 264.
14-قال المفتي إمداد الله القادري (باكستان)«أقوى الحرمة في هذه التعاملات، لأنها تشبه نظام اليانصيب والميسر الذي يتبدد فيه المال بلا مقابل شرعي».
ترجمه : «حرمت در این معاملات قویترین حکم را دارد، زیرا به سیستم لاتاری و قمار شبیه است که در آن مال بدون عوض شرعی تلف میشود.»«فتاوى إمداد الفتاوى»، الجزء 3، ص 202.
ثانيا مجامع فقهي من علماء شبه القارة الهندية والباكستانية
1-دار الإفتاء، جامع قاسم العلوم (كراتشي، باكستان)
«البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة لا أصل لها، ولا يتحقق بها عقد صحيح، فالتعامل بها حرام».
ترجمه «بیتکوین و ارزهای رمزنگاریشده اصلی ندارند و عقد صحیحی با آنها منعقد نمیشود، بنابراین معامله با آنها حرام است.»«مفيتيات الفتوى»، الجزء 7، الفتوى رقم 5442، ص 209.
2-دار الإفتاء، جامعة دار العلوم ديوبند (الهند)
«ليس للعملات الرقمية قيمة ثابتة ولا عين مادية مقبوضة، فلا تنطبق عليها أحكام الصرف، بيعها وشراؤها باطل».
ترجمه«ارزهای دیجیتال نه ارزش ثابتی دارند و نه عین مادی قابل قبض؛ بنابراین احکام صرف بر آنها جاری نیست و خرید و فروش آنها باطل است.»: الموقع الرسمي لدار الإفتاء الفتوى رقم: 144145.
3-المجمع الفقهي الإسلامي في الهند
«القرار الجماعي رقم 142، أن التعامل بالعملات المشفرة غير جائز شرعاً؛ لعدم مقومات النقد الحقيقي، ولغلبة الغرر والمخاطرة فيها».
ترجمه «قطعنامه جمعی شماره ۱۴۲؛ معامله با ارزهای رمزنگاری شده جایز نیست، زیرا فاقد مؤلفههای نقد حقیقی است و غرر و مخاطره در آن غلبه دارد.»
- مجلة «مجمع الفقه الإسلامي» (الهند)، العدد السنوي 2022م، ص 154-157.
4-. مجلس الفتوى، جمعية علماء الهند (
: «الفتوى الجماعية أن التجارة بالعملات الرقمية غير مباحة، وتؤدي إلى عدم استقرار مالي؛ لذا يجب تحريمها».
ترجمه «فتوی جمعی این است که تجارت با ارزهای دیجیتال مباح نیست و به بیثباتی مالی میانجامد؛ بنابراین باید تحریم شود.»« الفتاوى الإسلامية»، الجزء 11، ص 44-46.
ثالثا أقوال علماء غير الحنفية
1-قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (السعودية، حنبلي) «البيتكوين ليست عملة حقيقية، ولا يعرف حقيقة قبضها، فيجب على المسلم الابتعاد عنها لأنها من أكل الأموال بالباطل والغرر المحرم».
- ترجمه «بیتکوین پول حقیقی نیست و حقیقت قبض آن معلوم نیست؛ پس بر مسلمان واجب است از آن دوری کند، زیرا از مصادیق خوردن اموال به باطل و غرر محرم است.»
الموقع الرسمي للعلامة الفوزان، الفتوى رقم (10236)، بتاريخ (1440هـ).
2-قال الشيخ . عبد الله بن بيه (الإمارات، مالكي): «العملات الافتراضية مثل البيتكوين لا تصلح أن تكون وسيطاً للتبادل ولا مخزناً للقيمة. التعامل بها من القمار المحرم، وهي فتنة لا يتسع المجال للخوض فيها شرعاً».
ترجمه «ارزهای مجازی مثل بیتکوین صلاحیت وسیله مبادله یا ذخیره ارزش را ندارند. معامله با آنها نوعی قمار حرام و فتنهای است که شرعاً مجال ورود به آن نیست.»
مجلة «التسامح» (الإمارات)، العدد (58)، ص (78-81)، بتاريخ (1442هـ).
3-قال الشيخ . محمد الحسن الددو (موريتانيا، مالكي)«هذه العملات صورتها صورة التغرير وعدم الاستقرار، وهي من الغرر البين الذي نهى عنه الشارع. وبيعها وشراؤها لا يجوز».
ترجمه «این ارزها شکل فریب و بیثباتی را دارند و از غرر آشکاری هستند که شارع نهی کرده است. خرید و فروش آنها جایز نیست.»مجلس فتاوى مركز تكوين العلماء (موريتانيا)، المحاضرة رقم (177)، بتاريخ (1441هـ)، وكتاب «فتاوى معاصرة» للشيخ، ص (88).
4-قال الشيخ . عيسى منون (موريتانيا، مالكي)«العملة الرقمية لا تمثل قيمة مالية حقيقية ولا تقبلها الدولة، فهي ليست مالاً مقوماً، وبيعها محض قمار ولهو بالمال».
ترجمه : «پول دیجیتال ارزش مالی حقیقی ندارد و دولت آن را نمیپذیرد، پس مال متقوّم نیست و فروش آن صرفاً قمار و لهو با پول است.»«الفتاوى الموريتانية المعاصرة»، الجزء (2)، ص (155)، طبعة 1442هـ.
5-قال الشيخ عبد المحسن العبيكان (السعودية، حنبلي)«هذه العملات مجرد أوهام لا أصل لها في أموال الأرض، ولا تجوز الشراء فيها، بل هي بمثابة مقامرة».
ترجمه «این ارزها صرفاً اوهام بدون ریشه در اموال زمین هستند؛ خرید در آنها جایز نیست و به منزله قمار است.»«مجلة الفقه الإسلامي» (السعودية)، العدد (42)، ص (210-212).
6-قال الشيخ . محمد أبو نمر (فلسطين، شافعي)«العملات الرقمية تتجه لسيطرة الـ “بلاي تشين”، لكن المعاملات بها تجعل المال يتلاشى، وهي تندرج تحت منهي عنه في الشريعة من التغرير وتحقيق المكاسب بغير حق».
- ترجمه : «ارزهای دیجیتال به سمت تسلط بلاکچین میروند، اما معاملات با آنها موجب نابودی پول میشود و از فریب و کسب سود ناحق نهی شده است.»: كتاب «المعاملات المالية المعاصرة» (الجزء 2)، ص (118-120)، طبعة 1441هـ.
7-قال الشيخ . حسان بن عبد المنان (مصر، شافعي)«البيتكوين ونحوه ليست أموالاً متقومة شرعاً؛ لأنها منشأة لفظية رقمية ليس لها سلطة أو غطاء حكومي، فالدخول فيها سفه وأكل للمال بالباطل».
ترجمه «بیتکوین و نظایر آن شرعاً اموال متقوّمه نیستند؛ زیرا موجودیتی لفظی و رقمی با هیچ پشتوانه دولتی ندارند، پس ورود به آن سفاهت و خوردن مال به باطل است.»«مجلة الأزهر»، العدد (1030)، ص (44-46).
8-.قال الشيخ محمد كامل الفارسي (مصر، شافعي)«لا يصح بيع هذه الأوراق الرقمية؛ لأنها لا تتميز بالقبض الشرعي، والحلال فيها والحرام لا يتعلق بغير المال الحقيقي».
ترجمه «فروش این اوراق دیجیتال صحیح نیست؛ زیرا قبض شرعی در آن نیست و حلال و حرام در غیر مال حقیقی معنا ندارد.»«موسوعة المعاملات المالية المعاصرة»، الجزء (4)، ص (302-304)، طبعة 1440هـ.
9-قال الشيخ إبراهيم بن محمد الجريد (السعودية، حنبلي)«البيتكوين من أعظم أسباب اضطراب الاقتصاد؛ لأنه لا يرتبط بحقيقة واقعة، فهو غرر في غرر، ولا نصحح بيعها».
ترجمه «بیتکوین از بزرگترین عوامل بیثباتی اقتصادی است؛ زیرا با هیچ واقعیت ملموسی مرتبط نیست؛ پس غرر در غرر است و فروش آن تصحیح نمیشود.»مجلة «الدراسات الفقهية» (جامعة الإمام محمد بن سعود)، العدد (88)، ص (155-160).
10-قال الشيخ . فهد بن سعيد الغفيلي (السعودية، حنبلي ): «من مبادئ الفقه أن الوسائل التي تقوم على الاحتكار أو إضاعة المال أو الغرر لا تجوز، وهذه العملات الرقمية أقوى مصداق للغرر».
- ترجمه «از اصول فقه این است که وسایل مبتنی بر انحصار، تضییع مال یا غرر جایز نیستند و این ارزهای دیجیتال بارزترین مصداق غرر هستند.»مجلة «البيان» السعودية، العدد (228)، ص (32-35)، محرم 1441هـ.
11-قال الشيخ . عبد الفتاح العشماوي (مصر، شافعي)«تعامل المسلمين بالعملات الرقمية يجر إلى تعطيل حكم الربا والمرابحة والنقود، لأنه ليس نقداً حقيقياً، واستعمال ذلك يورث الحيرة، والمحرم منه التداول».
ترجمه : «معامله مسلمانان با ارزهای دیجیتال، حکم ربا، مرابحه و پول را تعطیل میکند و چون پول حقیقی نیست، استفاده از آن باعث حیرت میشود و داد و ستد آن حرام است.»
- المرجع: «مجلة البحوث الفقهية» (الأزهر الشريف)، العدد (37)، ص (90).
12-قال الشيخ . أحمد الطيب (شيخ الأزهر، مالكي-)«لا يمكن النظر إلى هذه التعاملات كسلعة حقيقية، وهذا من الميسر والاستغلال، وواجب التحذير من الدخول في متاهات العملات الرقمية».
ترجمه : «نمیتوان به این معاملات به عنوان کالای حقیقی نگاه کرد و این از قمار و استثمار است و هشدار از ورود به پیچ و خمهای ارزهای دیجیتال واجب است.»بيان رسمي صادر عن مشيخة الأزهر بالقاهرة، بتاريخ (20 ذو القعدة 1440هـ).
13-قال الشيخ . علي ماضي (المغرب، مالكي): «العملات الرقمية تدخل تحت بيع المعدوم، فهي تأتي ولا تُصادف إلا وهمية، والمعاملات فيها باطلة لعدم امتلاك ثمنها حقيقة».
ترجمه «ارزهای دیجیتال در بیع معدوم داخل میشوند؛ پدید میآیند اما جز یک توهم چیزی عاید نمیشود و معاملات در آنها به دلیل عدم تملک حقیقی ثمن، باطل است.»«فقه النوازل والتحولات الاقتصادية»، الجزء (2)، ص (170-172)، طبعة 1442هـ.
14-قال الشيخ محمد عبد السلام (السودان، مالكي)«على المستثمرين والمسلمين جميعاً تجنب العملات الرقمية المشفرة لأنها لا تحقق أدنى شروط النقود المطلوبة شرعاً، وهي ليست أموالاً وليست سلعاً».
ترجمه «بر همه سرمایهگذاران و مسلمانان لازم است از ارزهای دیجیتال دوری کنند، زیرا کوچکترین شروط پول مورد نیاز شرعاً را ندارند؛ آنها نه پول هستند و نه کالا.»مجلة مجمع الفقه الإسلامي (الدورة 21)، ص (44).
رابعا مجامع فقهي غير حنفي
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي (منظمة التعاون الإسلامي، جدة «إن التعامل بالعملات المشفرة لا يجوز شرعاً، لما فيه من الغرر الفاحش، والمخاطرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وعدم استقرار قيمتها».
ترجمه : «معامله با ارزهای رمزنگاریشده شرعاً جایز نیست، زیرا در آن غرر فاحش (ریسک شدید)، خطرپذیری، خوردن اموال مردم به باطل، و عدم ثبات ارزش وجود دارد.»
- المرجع: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة (24)، القرار رقم (146)، ص (125-130)، بتاريخ (جمادى الأولى 1444هـ/نوفمبر 2022م).
2- دار الإفتاء المصرية
«العملات الافتراضية غير المعتمدة من الدولة لا تندرج تحت مفهوم النقود أو الأموال الشرعية، والتعامل بها محرم شرعاً لانعدام القيمة الحقيقية، وشدّة الغرر والتقلب».
- ترجمه «ارزهای مجازی غیررسمی در مفهوم پول یا اموال شرعی قرار نمیگیرند و معامله با آنها به دلیل فقدان ارزش حقیقی، غرر شدید و نوسان، شرعاً حرام است.»فتاوى دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم (16423)، بتاريخ (1440هـ).
3-اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (حنابلة)
«العملات الرقمية ليست نقداً شرعياً، بل هي أرقام إلكترونية لا وجود لها حقيقةً، وبيعها فيه ضرر عظيم، فلا تجوز المضاربة فيها».
ترجمه «ارزهای دیجیتال پول شرعی نیستند، بلکه اعداد الکترونیکی بدون وجود حقیقی هستند و فروش آنها ضرر عظیم دارد، پس مضاربه در آنها جایز نیست.»: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية)، الجزء (13)، ص (248-250)، الفتوى رقم (24912)، بتاريخ (1440هـ).
دیدگاه دوم: جواز معامله با ارزهای دیجیتالی
طرفداران این دیدگاه به دلایل زیر استناد کردهاند:
۱. اصل در معاملات، اباحه و جواز است و دلیل شرعی بر منع ارزهای دیجیتالی وجود ندارد
۲. مفهوم «پول» در فقه اسلامی بر ارزهای دیجیتالی نیز قابل انطباق است؛ زیرا هر چیزی که در عرف مردم نقش ثمن و وسیله مبادله را پیدا کند، میتواند حکم پول را داشته باشد و احکام شرعی مانند ربا، زکات و صرف نیز بر آن جاری میشود.
۳. برخی از دولتها این ارزها را به رسمیت شناختهاند.
۴. در معاملات مربوط به این ارزها، ایجاب، قبول و رضایت دو طرف تحقق مییابد و این از ارکان اساسی قراردادها است.
۵. استخراج (ماینینگ) فعالیتی مشروع است؛ زیرا هدف آن تأیید و ثبت معاملات مالی است و در برابر آن اجرت دریافت میشود که میتواند از باب جعاله یا مانند آن باشد.
۶. مالکیت این ارزها از طریق فناوری «بلاکچین» و ثبت در دفترکل توزیعشده قابل اثبات و انتقال است.
۷. اگر این ارزها را پول ندانیم، دستکم میتوان آنها را در حکم دارایی یا سبدی از ارزها دانست؛ زیرا مردم به آنها اقبال کرده و آنها را معامله میکنند.
۸. اگر از این آرزوها در امور نامشروع مانند قمار یا موارد غیرقانونی استفاده شود، این امر باعث حرمت اصل ارز نمی شود. همانگونه که پولهای رسمی ممکن است در کارهای حرام به کار روند.
۹. بسیاری از منابع منع، ناشی از ترس از پدیده های جدید است، نه به دلیل وجود دلیل قطعی بر حرمت.
۱۰. هیچ دلیل صریح و صحیحی وجود ندارد که را در طلا و نقره بداند یا صدور آن را تنها حق دولت بشمارد.
دیدگاه سوم توقف در مورد ارزهای دیجیتالی
برخی از فقها از صدور حکم قطعی خودداری کرده اند.
1-حقیقت و ماهیت ارزهای دیجیتال هنوز به طور کامل روشن نشده است.
2-آثار اقتصادی و حقوقی آن همچنان در حال تحول است.
3- برای صدور حکم دقیق، به پژوهشها و بررسیهای تخصصی بیشتر نیاز است.
4- بر اساس قاعده فقهی: «الحکم علی الشیء فرع عن تصوره». یعنی حکم بر هر چیز، وابسته به برنامه کامل آن است.
والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب و إلیه المرجع والمآب.
والله أعلم بالثواب، وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم.
ځوابونه