مړو پسې قرباني (2)
د ځينو نيوکو اصولي ځوابونه:
پروني پوسټ باندې ځينې وروڼو نيوکې کړې وې، زه وايم ښه يې کړي ول، دايې حق دی. خو سړی په دې خپه شي چې يا خو د علم سطحه پرېوته يا د خپلې فرقې د مسئلې د صحيح ثابتولو په خاطر ، موږ علمي انصاف هم له لاسه ورکړی.
يو ورور ليکلي ول: حضرت ابوبکر نبي صلیاللهعلیهوسلم ته قرباني نه ده کړې ، ځکه زه يې نه منم.
بل ليکلي ول: حديث کښې پرې امر نه دی راغلی ځکه يې زه نه منم.
توضیح: حضرت ابوبکر نبي صلیاللهعلیهوسلم پسې قرباني نه ده کړې. په دې ځان پوه کړه چې يو عدمِ روايت دی او بل روايت د عدم دی، نو د ابوبکر صديق په اړه دې موضوع کښې عدمَ روايت دی ، روايت د عدم نه دی راغلی ، له دې امله ستا استدلال درست نه دی.
دوهم دا چې دا چا نه دي ويلي چې مړو پسې قرباني کول فرض يا واجب دي ، خبره په جواز کښې ده ، په وجوب کښې خبره نشته ده. که وجوب کښې بحث وی بیا تاسو ويلي شول چې دا عمل فرض و نو فلاني صاحب ولې نه کول ، اګر چې دا هم دليل نه شي ګرځيدلی ځکه چې د يوکس په اړه عدم روايت کېدای شي يعنې هغه به کړی وي تا ته به نه وي رسېدلی.
ستا استدلال په هغه صورت کښې درست منل کېدای شو چې داسې روايت موجود وي چې حضرت ابوبکر ويلي وي: مړو پسې قرباني نبي صلیاللهعلیهوسلم منع کړېده. او داسې څه روايت موږ نه لرو.
دوهم ورور ليکلي دي:
په مړو پسې قرباني باندې نبي صلیاللهعلیهوسلم امر نه دی کړی. دا تر يوه بریده درست ده چې عمومي حکم پرې نشته چې امت نه غوښتنه شوي وي چې شابۍ مړو پسې قرباني وکړئ.
خو دا لاندې نقاط په نظر کښې وساته:
۱ – پيغمبر په ناروا حکم نه کوي، چې علي کرم الله وجهه ته يې ويلي ول چې ما پسې قرباني کوه، نو په دې دلالت کوي چې مړو پسې قرباني جائز ده.
۲ – خپله پيغمبر صلیاللهعلیهوسلم د ټول امت له اړخه يو پسه حلال کړی دی، دا په دې دلالت کوي چې د ايصال ثواب په خاطر قرباني کېدلی شي.
۳ – کومو مواردو کښې چې په صراحت سره نصوص نه وي موجود ، په هغه مواردو کښې دېته کتل لازم دي چې دا مسئله د کوم شرعي اصل لاندې راځي؟ يعنې تأصيل شرعي يې ممکن دی او که نه؟
نو د قرباني ثواب بخښل مړو يا ژوندو ته د دې اصل لاندې راځي چې د اهل سنت و الجماعة په نزد د مالي عباداتو ثواب بخښل مړو يا ژوندو ته په اتفاق سره روا دي او قرباني هم مالي عبادت دی، لهذا مړو ته په ثواب بخښلو کښې يې څه حرج نشته دی.
۴ – بل دې باندې هم ځان پوهول په کار دي: چې دين کښې ځينې شيان موږ مسکوت عنها لرو يعنې شريعت کښې يې نه د تحليل په اړه څه وضاحت شته دی او نه د تحريم په اړه.
په دې اړه يو حکم دا دی چې په داسې شيانو کښې ډېر بحث او مناقشه مه کوئ ، ځکه چې صريح حکم په شتون نه لري نو مسئله اجتهادي شوه او په اجتهادي مسئله کښې هر مجتهد مأجور دی ، يعنې که څوک خطاء شو او که په درسته لاړ دواړو ته الله اجر ورکوي.
۵ – د دغه رنګ شيانو په اړه لاره دا ده چې د نورو شرعي اصولو په رڼا کښې به يې وګورو چې حرامو ته اقرب ده او که مباح او حلالو ته ، بيا به يې په اړه د کولو يا نه کولو تصميم نيسو.
د هر شي په اړه چې په نصوصو کښې تصريح نه وي شوي او څوک يې اجراء کړي په هغې علی الاطلاق د بدعت حکم لګول درست نه دي.
يوه غوښتنه:
اوس د دغه ځينو شيوخو شاګردان بايد دا شيوخ په خپله پوه کړي چې تاسو موږ سره ترجمه وکړه خو مفتيان شوي لا نه ياست ، په هره مسئله د بدعت حکم مه لګوئ او بيا دا مريدان او شاګردان ٫ماشاءالله، داسې سپين سترګي وي چې هر چا ته د مشرک ، بدعتي او خارجي نه وړه ټاپه هم ورسره نه وي ، بيا چې دا نور حضرات عکس العمل څرګند کړي بيا دوی سخت ګيله مند کېږي ، هلکه د شاګردانو ژبې مو اصلاح کړئ، د ټول عالم اسلام د مفتي عام منصب چې لاس کښې ونه نيسي ډېر مشکلات به کم شي.
Responses